OECD: Organization for Economic Co-operation and Development
OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries
UNCDF: United Nations Capital Development Fund
UNCDF: United Nations Capital Development Fund
UNCED: United Nations Conference on Environment and Development
UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law
UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development
UNDP: United Nations Development Program
UNEPTA: United Nations Expanded Program of Technical Assistance
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund
UNIDO: United Nations International Development Organization
WCED: World Commission on Environment and Development
WTO: World Trade Organization
فهرست مطالب
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه ………………………………………………… 10
بخش اول: محتوای حق توسعه ………………………………………………………………………………………… 11
گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی ……………………………………………………………………………….. 11
گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی …………………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری ……………………………………………………………………… 19
بخش دوم: مبانی و زمینههای شکلگیری مفهوم حق توسعه ………………………………………………….. 24

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار اول: اسناد بینالمللی و منطقهای ………………………………………………………………………………………. 24
گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمانهای بینالمللی …………………………………………………………………….. 33
گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه ……………………………………………………………….. 41
فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانیسازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه …………………………………………………………………………………………………………….. 48
بخش اول: مبانی و زمینههای شکلگیری تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی ……………………… 49
گفتار اول: تاریخچهی شکلگیری تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی ……………………………………… 49
گفتار دوم: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………. 55
گفتار سوم: مبانی عملی …………………………………………………………………………………………………………… 61
بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی در رابطه با حق توسعه ……….. 66
گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه ………………………………………………………………………………….. 66
گفتار دوم: تئوری جهانیسازی و حق توسعه ……………………………………………………………………………… 69
گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل ……………………………………………………………………………………………… 72
فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….. 76
بخش اول: مبانی و زمینههای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی …………………………….. 77
گفتار اول: تاریخچهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ……………………………………………………………… 77
گفتار دوم: اسناد بینالمللی مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ………………………………………….. 81
گفتار سوم: سازمانهای بینالمللی فعال در زمینهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ……………………… 86
بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ……………. 93
گفتار اول: اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ……………………………………………………………………. 93
گفتار دوم: اصول حق توسعه …………………………………………………………………………………………………… 99
گفتار سوم: شباهتها و تفاوتهای اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ……. 106
بخش سوم: تحلیل رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در سه جهان ………. 110
گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ……………………………………. 110
گفتار دوم: کارکرد متقابل حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ………………………………. 115
گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان ………….. 120
نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………….. 128
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………… 132
منابع ……………………………………………………………………………………………………………… 133

مقدمه

1- شرح و بیان مسألهی پژوهشی:
در اوایل دههی 50، با پدیداری موج جدیدی از کشورهای تازه به استقلال رسیده، زمزمههای ایجاد حقی نوین که به کمک آن کشورهای ایجاد شده بتوانند توسعه و پیشرفت پیدا کنند نیز بهوجود آمد. از این کشورها با عنوان “کشورهای جهان سوم” یاد میشود؛ جهان سوم بدین معنا که در کنار دو گروه دیگر یعنی جهان اول و دوم در سطح متفاوتی از توان اقتصادی و توسعه یافتگی قرار دارند و در مراحل ابتدایی توسعه هستند و یا به لحاظ اقتصادی و سیاسی به کشورهای پیشرفته وابسته هستند.
از حق مذکور نیز با عنوان “حق توسعه” یاد میشود؛ حق توسعه در این تعبیر یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق مییابند در توسعهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند بهطوریکه تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین آنان تحقق یابد. (مادهی 1 اعلامیهی حق توسعهی 1986)
تلاش کشورهای جهان سوم برای دستیابی به حق توسعه، در دهههای 60 و 70 بیشتر شد؛ به طوریکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این دههها بهعنوان دهههای توسعه یاد میکند. درواقع میتوان گفت از همین زمان بود که مجمع عمومی با حضور پر تعداد کشورهای جدید ـ یعنی کشورهای جهان سوم ـ تصویب قطعنامههایی در راستای رسیدن به این حق را آغاز کرد. همچنین در این زمینه سازمانها و نهادهای بسیاری توسط کشورهای جهان سوم ایجاد شدند که از مهمترین آنها میتوان به کنفرانس تجارت و توسعهی سازمان ملل1 اشاره کرد که در عکسالعمل به ایجاد گات توسط کشورهای درحال توسعه تشکیل شد. البته در این دوران به حق توسعه بهعنوان یک حق اقتصادی نگریسته میشد.
از مهمترین قطعنامههای مجمع عمومی که مستقیماً به موضوع حق توسعه میپردازد، قطعنامهی حق توسعهی 1986 مجمع عمومی سازمان ملل میباشد. در این قطعنامه مانند بسیاری از قطعنامههای دیگر وظیفه اولیه و ابتدایی ایجاد حق توسعه بر عهده دولتهای ملی میباشد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که اگر کشوری به جهت فقدان امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (جهان سوم) توانایی تأمین تعهدات خط طراز یا استانداردهای حداقلی را نداشته باشد، آیا نباید به چنین کشورهایی کمکهای لازم را مبذول داشت؟ این امر خود دلیلی برحق بودن توسعه و جهانشمولی آن نیست؟
پدیده توسعه، تنها یک حق اقتصادی نیست و بسیاری از جنبههای زندگی بشر را دربر میگیرد. توسعه نیافتگی برای بیش از 2 میلیارد نفر از مردم جهان به یک واقعیت زندگی تبدیل شده است و به همان اندازه که فقر اقتصادی را دربر میگیرد، یک حالت ذهنی و فقر فرهنگی نیز هست.
ماده 55 منشور سازمان ملل متحد اشاره به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمتآمیز و دوستانهی بینالملل و حل مسایل بینالمللی اقتصادی در جهت رسیدن به صلح جهانی دارد؛ حال سؤالی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا مقررات فعلی حقوق بینالملل اقتصادی در مورد کشورهای جهان سوم قابلیت ترویج و تحقق حق توسعه در این کشورها را دارد یا این امر مستلزم اصلاحاتی به منظور استقرار یک سری مقررات نوین اقتصادی بینالمللی است؟

2- پیشینه و تاریخچهی موضوع تحقیق:
حضور پربسامد مفاهیمی نظیر حق توسعه علیرغم نداشتن سابقهی طولانی در ادبیات حقوقی جامعهی بینالمللی و آموزههایی نظیر حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که از مصادیق نظری و عملی این نسل از حقوق بشر است، نشان از قدرت پیشرفت و همهگیر شدن این مفهوم در اقصی نقاط جهان را دارد.
در ادبیات نوشته حقوق بینالملل، در سالهای گذشته نویسندگان و حقوقدانان برجستهی غیر ایرانی زیادی به مقوله حق توسعه و تا حدودی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی پرداختهاند. از این دست میتوان به کتابهای زیر اشاره کرد: کتاب Principles of International Development Law نوشتهی Milan Bulajic که در سال 1993 چاپ شده است، با نگاه موشکافانهای به بررسی تاریخچهی شکل گیری حق توسعه میپردازد و در راستای اثبات حق بودن این فرآیند، قطعنامههای مجمع عمومی و دیگر نهادهای بینالمللی و اصول مندرج در این قطعنامهها و اسناد را مبنای کار خود قرار میدهد. از کتابهای دیگر در این زمینه که توسط یونسکو به چاپ رسیده است، میتوان به کتاب Le Droit au Développement که توسط Mohammed Bedjaoui در سال 1993 نوشته شد اشاره کرد. در این کتاب نویسنده به تعریف حق توسعه با گرایشی نسبتاً سیاسی میپردازد و این حق را بهعنوان یکی از حقوق بنیادینِ غیرقابل سلب تمام آحاد بشر، تا حد یک قاعده آمره ارتقاء میدهد. در این کتاب نویسنده تأکید میکند که همهی کشورها ملزم به همکاری برای تحقق و ترویج حق توسعه میباشند. کتاب دیگر در این زمینه، کتاب International Human Rights in Context است که توسط Henry J. Steiner و Philip Altson در سال 2000 به رشتهی تحریر در آمده است. در این کتاب نویسندگان بعد از طرح پسزمینههای شکل گیری حقوق بشر و بررسی چالشهای جهانی پیش روی آن، به نقد و تحلیل رهیافتهای قانونی دستیابی به نسل سوم حقوق بشر یعنی حقوق همبستگی و حق توسعه میپردازند. نویسندگان در این کتاب حق توسعه را قسمتی از حقوق اساسی بشر تلقی میکنند و این حق را آغاز و پایان همهی حقوق بشر برمیشمارند. در کتابی دیگر با عنوان International Economic Law and Developing States نوشتهی Hazel Fox که در سال 1992 چاپ شد، نویسنده به بررسی مفاهیم مختلف حقوق بینالملل اقتصادی میپردازد و پیشرفت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته را راهی برای آزادسازی تجارت جهانی میداند. در این راستا همچنین میتوان به کتاب Economic World Order? نوشتهی Schwarzenberger Georg در سال 1970 اشاره کرد که در آن نویسنده به بررسی تاریخچه شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میپردازد و حقوق تجارت بینالملل را تا حدود زیادی با حقوق بینالملل اقتصادی پیوند میدهد.
از مقالات نوشته شده در زمینهی حق توسعه میتوان به مقالات زیر اشاره کرد: مقاله فرانسوی آقای M’Baye Kaba با عنوان Le Droit au Développement Comme un Droit de L’Homme که در سال 1972 در مجلهی فرانسوی Revue des Droits de l’homme منتشر شد. در این مقاله نویسنده حق توسعه را یک حق بشری تلقی میکند که پیشزمینه دستیابی به همهی آزادیهای اساسی بشر میباشد. از مقالات دیگر میتوان به مقاله The Third World and the Right to Development نوشتهی Udombana N.J. اشاره کرد که در مجلهی The Johns Hopkins University Press منتشر شد. در این مقاله نویسنده پس از بررسی تاریخچه و مبانی شکلگیری واژه جهان سوم، میکوشد تا با بررسی و تحلیل محتوای قطعنامههای مجمع عمومی در رابطه با حق توسعه، حق بودن این فرآیند را اثبات کند. مقاله دیگر در این حوزه که در سال 2000 چاپ شد، متعلق به خانم D.Bunn Isabella با عنوان The Right to Development: Implications for International Economic Law میباشد که در مجلهی آمریکایی American University International Law Review منتشر شد. در این مقاله نویسنده حقوق بینالملل اقتصادی را بخشی از حق توسعه تلقی میکند و لازمهی تحقق حقوق بینالملل اقتصادی را قبول حق توسعه بهعنوان یک حق بشری از طرف جامعهی جهانی میداند. همچنین نویسنده با برشمردن مواردی چون بدهیهای جهان سوم، فعالیت شرکتهای چندملیتی و مقررات ناعادلانهی تجارت در سطح جهانی، لزوم وجود حق توسعه را اثبات میکند. جا دارد که در ادامه به کنفرانس “گروه حقوق بینالملل اقتصادی” (IELG) “انجمن آمریکایی حقوق بینالملل” (ASIL) در سال 2002 اشاره کنیم. در این کنفرانس از شرکتکنندگان خواسته شده بود تا مقالاتی در مورد رابطهی میان کشورهای درحالتوسعه و حقوق بینالملل اقتصادی ارائه کنند. از مجموع مقالاتی که در این کنفرانس ارائه شده بود، هیچکدام نتوانست بهروشنی این ارتباط را تبیین کند. اکثر این مقالات موضوع را در حاشیه و با نگاه به سازمان تجارت جهانی یا روابط تجاری بینالمللی میان کشورهای جهان بررسی کرده بودند؛ بنابراین نتیجهی چندانی از کنفرانس حاصل نشد.
همچنین در راستای تحقیق در مورد موضوع حق توسعه و رابطهی ان با حقوق بشر، باید اضافه کرد که تعدادی پایاننامهی فرانسوی و فارسی نیز وجود دارد که این پایاننامهها از قرار زیر میباشد: پایاننامهی Le Droit au Développement Comme un Droit de L’Homme متعلق به خانم Isabelle Roger میباشد که در دانشگاه L’Institut d’Etude Politique de Lyon در سال 2003 ارائه شده است. در این پایاننامه پژوهشگر پس از بررسی مفهوم و مبنای شکلگیری حق توسعه، این حق را با نسل اول و دوم حقوق بشر مقایسه کرده است و آن را نسل سوم حق بشر تلقی میکند؛ او در اثبات این ادعای خود، به مقدمهی منشور سازمان ملل و زمینههای تاریخی شکلگیری منشور که با هدف توسعهی همهی ملل بود، استناد میکند. از پایاننامههای فارسی میتوان به پایان نامهی آقای حسن بیگدلی با موضوع “حق توسعه با تکیه بر دیدگاه حق محور” اشاره کرد که در سال 1388 در دانشگاه تهران دفاع شده است. در این پایاننامه، پژوهشگر حق بودن توسعه را با تکیه بر اسناد و قطعنامههای مجمع عمومی و دکترین اثبات میکند. پایاننامهی دیگر متعلق به خانم فریبا جاویدفر دانشجوی کارشناسی ارشد سال 1388 دانشگاه تهران با موضوع “بررسی آثار حقوقی مصوبات اکوسوک بر حق توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای جنوب” میباشد. در این پایاننامه پژوهشگر مفهوم توسعه را با رویکردی اقتصادی و اجتماعی بیان کرده است و آثار مصوبات شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل بر حق توسعه در کشورهای جهان سوم را تحلیل میکند. پایاننامهی “تعیین تعامل نظام مالکیت فکری و حق توسعه” متعلق به خانم مریم فرضیپرهخلیل در سال 1388 در دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد. در این پایاننامه پژوهشگر بعد از بررسی مفهوم و مبنای شکلگیری حق توسعه و نظام مالکیت فکری، به بررسی رابطهی این دو مهم با یکدیگر میپردازد. در این راستا میتوان همچنین به پایاننامهی “حق توسعه در آموزههای حقوق بشری و برنامه توسعه 5 ساله ایران” نوشتهی آقای لطفی هرگلان اشاره کرد که در سال 1387 در دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد. در این پایاننامه، پژوهشگر با این پیش فرض که حق توسعه یک حق بشری است، آن را در اسناد حقوق بشری بررسی میکند و بدین طریق فرضیهی خود را اثبات مینماید. پایاننامه آخری که باید در این زمینه بررسی شود، پایاننامه خانم نسرین ستوده لنگرودی با عنوان “بررسی قواعد حقوق بینالملل در جهت تضمین حق بر توسعه” میباشد که در سال 1380 در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شد. در این پایاننامه پژوهشگر با بررسی محتوای قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل، از دل این اسناد قواعدی که برای تحقق حق توسعه لازم میباشد را استخراج کرده و اعلام میکند.
لازم به ذکر است که این حوزه از حقوق، یعنی حق توسعه تا حدودی میانرشتهای است و جنبههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری دارد، از اینرو مطالعاتی در این زمینه، در کتب اقتصادی نیز انجام شده است. از این حیث میتوان به کتابهای “توسعهی اقتصادی در جهان سوم”، “درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی-سیاسی جهان سوم” و “مسائل سیاسی-اقتصادی جهان سوم” اشاره کرد. همچنین در حوزهی روابط بینالملل در این زمینه مقالات و کتابهایی به انتشار رسیده است، نظیر کتاب “تئوری توسعه و سه جهان” که ترجمهای بر اثر بژورن هتنه میباشد. اما در زمینهی حقوق بینالملل یا حقوق بینالملل اقتصادی، ادبیات نوشتهی تحقیقی بسیار مختصری در دست است. از جمله کتابهایی که با ذائقهی حقوقی به موضوع حق توسعه پرداختهاند، میتوان به کتابهای “حق توسعه” نوشتهی خانم فریده شایگان، “حقوق اقتصادی-اجتماعی بشر در ایران” نوشتهی آقای فرشید هکی، “حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” ترجمهی آقای اردشیر امیرارجمند، “کتاب نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی)” نوشتهی آقایان امیر ساعد وکیل و پوریا عسکری و در نهایت “جهان سوم، حقوق بشر و حق توسعه” کتاب مجموعه مقالات با ترجمه آقای نظامالدین خواجوی نوری اشاره کرد.
در مورد مقالات فارسی مرتبط با حق توسعه باید گفت هیچ مقالهای به موضوع حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی توأماً نپرداخته است. تنها تعدادی مقالات و ترجمهها در زمینهی حق توسعه وجود دارد که از قرار زیر است: مقالات ترجمهی “تأملی بر نظم نوین جهانی” نوشتهی آقای فرانسوا ریگو و ترجمهی آقای ابراهیم بیگزاده و “حق توسعه در نظریه و عمل” نوشتهی آقای آرجون سنگوپتا و ترجمهی آقای منوچهر توسلی جهرمی، مقالات تألیفی “مفاهیم حقوقی حق توسعه و نقش و تأثیرات آن در کمکهای خارجی” نوشتهی آقای حشمتالله سماواتی، “حقوق و توسعه” نوشتهی خانم نسرین مصفا، “حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر” نوشتهی آقای یوسف مولایی، “جایگاه حق توسعه در حقوق بشر معاصر”نوشتهی آقای مسعود راعی؛ که این مقالات اغلب به ترسیم مفهومی حق توسعه پرداختهاند.
افزون بر اینها، تحقیقات دامنهداری در خصوص جنبههای گوناگون حق توسعه و بازتابهای آن در شاخصهای مختلف زندگی در برخی از کشورهای درحالتوسعه توسط سازمان ملل متحد و کمیتههای مربوط به این موضوع در قالب کارهای آماری و تحقیقات میدانی انجام پذیرفته است. برای مثال میتوان به نتایج مأموریتهای کمیسر عالی حقوق بشر در زمینهی یافتن راهحلهای رسیدن به توسعهی کشورهای جهان سوم، فعالیت کمیسیونهای منطقهای شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمینهی تحقق حق توسعه، گزارش کارشناس مستقل آقای آرجون سنگوپتا در تبیین مفهوم حق توسعه و گزارش های سالانهی برنامهی عمران ملل متحد در رابطه با توسعهی پایدار اشاره کرد.
با مطالعهی تمام این کتابها، مقالات و پژوهشهای علمی، میتوان بهوضوح دریافت که در رابطه با موضوع حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، به طور مستقل و جامع الاطراف تحقیقی نه تنها در کشور ما، بلکه در سایر کشورها نیز صورت نگرفته است و اغلب تحقیقات بینالمللی و داخلی در این زمینه، حول محور حق توسعه میباشند.

3- ضرورت و نو‌آوری تحقیق
در مورد ضرورت این پژوهش باید گفت با توجه به نبود ادبیات حقوقی مستقل در خصوص حق توسعه و یا حداقل عدم پرداخت مناسب به این موضوع از دریچهی حقوق بینالملل اقتصادی و آثار بسیار مهم حقوقی و اقتصادی که مترتب بر این موضوع میباشد، اهمیت انتخاب عنوان این تحقیق نمایان میگردد. از جمله آثار مهم حقوقی- اقتصادی که میتوان برشمرد، تأثیر مفهوم حق توسعه در نوع قانونگذاری یا اصلاح قوانین و یا حتی اصلاح ساختار و الگوهای اقتصادی بازارهای بین المللی و در نهایت رسیدن به جامعهی واحد جهانی میباشد.
در مورد جنبهی نوآوری این پژوهش باید اشاره کرد که حق رسیدن به توسعه در کشورهای جهان سوم، در چند دههی اخیر، بسیار مورد توجه جامعه جهانی، علیالخصوص کشورهای درحال توسعه بوده است. همانگونه که در قسمت پیشینه تحقیق نیز اشاره شد، نوشتههای حقوقی موجود در زمینه حق توسعه و جهان سوم، محدود و مختصر است. این وضعیت در ادبیات حقوقی فارسی، بیش از پیش خودنمایی میکند. کما این که بررسی مفهوم حق توسعه از مدخل مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، با لحاظ کردن موضوعِ تحلیلی کشورهای جهان سوم، مقولهای بدیع و نو در حوزهی ادبیات حق توسعه میباشد. لذا امید است با ارائهی این تحقیق بتوان تا حدودی دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم را، با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، بررسی کرد.

4- سؤالات تحقیق:
سؤال اصلی: مقررات موجود حقوق بین الملل اقتصادی، چه تأثیری بر روند رسیدن کشورهای جهان سوم به حق توسعه و اهداف مندرج در اعلامیهی 1986 سازمان ملل متحد داشته است؟
سؤال فرعی 1: جایگاه حق توسعه در کشورهای جهان سوم چگونه ارزیایی میشود؟
سؤال فرعی 2: آیا مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در تعریف، تثبیت و ترویج حق توسعه نقشی داشته است؟

5- فرضیات تحقیق:
1) به دلیل Soft Law بودن ماهیت مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در کشورهای جهان سوم در رابطه با رسیدن به حق توسعه، در عمل پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است.
2) جایگاه حق توسعه بهدلیل ساختار و نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان سوم برای کشورهای توسعه یافته برجسته نمیباشد.
3) از جمله مهمترین اهداف مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، ارتقاء روند ترویج و تثبیت حق توسعه در جامعهی جهانی میباشد.
6- هدفها و کاربردهای تحقیق:
ازجمله اهداف تحقیق میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مفهوم جهان سوم و حق توسعه و کارکردهای آن.
2) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در خصوص حق توسعه در کشورهای جهان سوم.
3) بررسی و تحلیل روشهای اعمال حقتوسعه با توجه به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی.
4) تحلیل و ارائه نظریه در مورد رابطهی حق توسعه در جهان سوم و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی.
در مورد کاربرد تحقیق میتوان گفت این تحقیق، پژوهشی بنیادی، نظری و کاربردی است؛ تحقیقی بنیادی است از این حیث که به کشف ماهیت پدیدهها و روابط متغیرها، اصول، قوانین، فرضیات و نظریهها میپردازد. (بررسی مفهومی حق توسعه و جهان سوم) نظری است بدین معنی که از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی بهره برده شده است و اصولاً برپایهی مطالعات و تحقیقات کتابخانهای انجام میشود. و بلاخره به واسطهی قابلیت استفاده جهت بهبود و تکامل رفتارها و ابزارها و ساختارها و الگوهای موجود در جوامع انسانی، تحقیقی کاربردی است. بر همین اساس نتایجِ کاربردیِ پژوهشِ حاضر، استفاده از این تحقیق در راستای بهبود وضعیت کشورهای درحالتوسعه در جهان میباشد.

7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه:
تحقیق حاضر، تحقیقی تحلیلی، توصیفی میباشد و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی بهره میجوییم. روش جمعآوری دادهها و اطلاعات در این مطالعه، کتابخانهای خواهد بود. ابزارهای گردآوری اطلاعات، فیشبرداری، بانکهای اطلاعاتی بینالملل، شبکههای اینترنتی و جداول و آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد می باشد.

8- ساماندهی (طرح) تحقیق:
تحقیق حاضر شامل سه فصل میباشد. در فصل اول به بررسی حق توسعه، مبانی و زمینههای شکلگیری آن میپردازیم و زمینههای ایجاد این حق را در اسناد و سازمانهای بینالمللی پیگیری میکنیم. فصل دوم دربردارندهی تاریخچه و مفهوم جهان سوم و جهانی سازی میباشد. در این فصل همچنین جهان سوم و جهانی سازی را با محوریت حق توسعه از نظر میگذرانیم. در فصل آخر بعد از پرداختن به مبنای شکل گیری، زمینههای ایجاد مقررات حقوق بینالملل اقتصادی طبق اسناد بینالمللی و روند تحول آن در سازمانهای بینالمللی، اصول حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و شباهتهای آنها را بررسی مینماییم. سپس در بخش آخر، رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را در مفاهیم مربوطه و عملکرد جامعهی بینالمللی، تجزیه و تحلیل مینماییم.

فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه
سال‌هاست که توسعه، مشکل عمدهی بشر می‌باشد و آمار‌های بین‌المللی نشاندهندهی آن است که باوجود فعالیت‌ها و پیشرفتهای گستردهی بین‌المللی، هنوز تعداد زیادی از مردم جهان از ساده‌ترین امکانات معیشتی محرومند و استراتژی‌ها و اسناد بین‌المللی ‌در عمل نتوانسته‌ در زندگی آن‌ها تغییر اساسی و چشمگیری ایجاد کند. موضوع “توسعه” تا بهحال عنوان هزاران کتاب، تک‏نگاری، و مقالهی علمی‏ بوده است و درواقع، مراحل توسعه و استراتژی‏های آن از جمله هدف‏های‏ اصلی عصر ما را تشکیل می‏دهد.
حق توسعه بهعنوان یک حق مسلم و قابل اجرای بشری، در حقیقت یک “فرآیند” است.2 فرآیندی که نسبت به همهی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین به شیوهای فراحقی بهرسمیت شناخته شده است. این حق از دهههای 60 و 70 در ادبیات جهانی ملل متحد وارد شد. در راستای تبیین مفهوم حق توسعه، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامههای بسیاری تصویب کرده است.
برای پاسخ به این سؤال که آیا حق توسعه به راستی یک حق بشری پذیرفته شده است؛ ابتدا در بخش اول محتوا و مفهوم توسعه را با رویکردهای سیاسی، اقتصادی و بشری بررسی میکنیم. سپس در بخش دوم اسناد و سازمان های بینالمللی فعال در زمینه حق توسعه را از نظر میگذرانیم و در آخر روند تکامل تدریجی حق توسعه و پذیرش یا عدم پذیرش آن بهعنوان یک حق بشری را بررسی مینماییم.
بخش اول: محتوای حق توسعه
برخی از دانشمندان3 معتقدند هیچ تعریف قطعی از توسعه نمیتوان ارائه داد، تنها میتوان پیشنهاداتی دربارهی آنچه توسعه باید بر آنها دلالت کند، ارائه نمود. ازاینرو ضرورت شناخت رهیافتی همهجانبه نسبت به توسعه، در سالهای اخیر روشن شده است. در این راستا، مهمترین مفاهیم توسعه را لفت ویک در کتاب خود در میان رویکردهای زیر استدلال میکند4 که به تعریف مختصری از آنها میپردازیم:
– توسعه به مفهوم پیشرفت تاریخی: این ایده از قرن 18 به بعد، در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و بعدها سیاسی خود را نمایان ساخته است. (Pollard, 1971, 60) در این تفکر تحولات مربوط به توسعه، اساساً فرآیندهای ناشی از اقدامات بشری پنداشته میشود.
– توسعه به مفهوم بهرهبرداری از منابعطبیعی: این مفهوم بهدنبال استقلال مستعمرات در تأکید بر حق حاکمیت آنان بر منابع طبیعی خود ایجاد شد.
– توسعه به مفهوم پیشرفت برنامهریزی شدهی اقتصادی- اجتماعی: منشأ این تفکر به سخنان ترومن، رئیسجمهور آمریکا در مورد انتقال تجربیات علمی از جهان توسعهیافته به جهان توسعهنیافته برمیگردد.
– توسعه به مفهوم تغییر ساختاری: در این معنا توسعه یعنی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن صنعتی. (توماس، 1382، 63)
گفتار اول: مفهوم توسعه، رویکرد سیاسی
جامعهشناسان علوم سیاسی، توسعه را وجهی از نوسازی بهشمار میآورند که مهمترین پیامد آن، تأسیس نهادهای سیاسی و اجتماعی میباشد. این گروه از اندیشمندان، توسعه را حرکتی بهسوی یک فرآیند ارزشی میدانند که ممکن است در طی این فرآیند، ساختارهای سیاسی جامعه دچار تحولاتی شود.
اصطلاح “توسعه سیاسی”5 یک مفهوم سیاسی در علوم سیاسی است که امروزه اغلب از تحولات این مفهوم بحث میشود. عواملی که در ارتباط با طرح نظریه توسعهی سیاسی مطرح بودند عبارتند از: الف) دوقطبی بودن جهان ب) گسترش نفوذ سوسیالیست در جهان دوم ج) گسترش نهضتهای آزادیبخش در مستعمرات د) ایجاد برخی سازمانهای بینالمللی مثل آنکتاد با هدف کاهش توان ابرقدرتها.
به نظر گونار میردال6، توسعه عبارتست از “حرکت یک سیستم یکدست اجتماعی به سمت جلو. به عبارت دیگر، نه تنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید، مدنظر است، بلکه تغییرات در سطح زندگی، نهادهای جامعه، نظرها و سیاست‏ها نیز مورد توجه می‏باشد.” (جیروند، 1368، 83) در واقع میردال توسعهی سیاسی را یک امر صرفاً ملی میداند که به نظر میرسد، استدلال وی، استدلال جامعی نمیباشد.
هانتینگتن7 توسعه را به مثابهی فراگردی که به‏ وسیلهی آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بی‏ثبات کنندهی مشارکت‏ مردم در امور سیاسی ناشی از تحرک اجتماعی، افزایش می‏دهد، میداند. (لمکو، 1367، 5) درواقع او مفهوم توسعهی سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحولات اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی ارزیابی میکند و معتقدست در فرآیند توسعهی سیاسی ادعاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقشهای جدید ایجاد میشود؛ از این رو، نظام سیاسی باید قادر به تغییر وضعیت موجود به سمت توسعه باشد، وگرنه دچار تزلزل خواهد شد.
از طرفی باید بدانیم همانطور که بژورن هتنه در کتاب خود تأکید میکند8؛ مسائلی چون فقر و گرسنگی، استثمار و شکاف اقتصادی، مشروعیت و نقش دولت، مسائل مربوط به صنعت و کشاورزی، خوداتکایی و نیازهای اساسی، از مواردی هستند که در قالب توسعهی سیاسی به آنها پرداخته میشود.
باید اضافه کرد که تقریباً تا به امروز تمام مفاهیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه، ریشه در یک هدف سیاسی خاص داشتهاند و هیچیک از تعابیر توسعه، نمیتواند جدای از شرایط سیاسی قرار گیرد. اما با این حال توجه به رویکرد سیاسی توسعه امری جدید میباشد که در دهه پایانی قرن بیستم نظام‏های مدیریتی و سیاسی در دو جهان “توسعهیافته” و “درحالتوسعه” با آن مواجه شدند.
البته بهرغم بیتفاوتی سازمانهای بینالمللی و دولتهای عمدهی وامدهنده به اهمیت نقش سیاست و قدرتِ دولت در فرآیند توسعه، در دورهی پس از جنگ، همچنان یک جریان فکری کوچک اما مداوم که معتقد به اهمیت رویکرد سیاسی به توسعه بوده، وجود داشته است. برای مثال، فعالیت برنامهی عمران ملل متحد و دیگر نهادهای بینالمللی طی سالهای گذشته بیانگر آن است که هدف توسعه از مفهوم محدود و اولیهی آن که رشد اقتصادی بود، به مفاهیم دیگری از توسعه که دربرگیرندهی توسعهی اجتماعی و انسانی و اخیراً توسعهی سیاسی در قالب “حکمرانی خوب” است، تغییر کرده و در این راستا تعبیر جدیدی از جامعه با عنوان جامعهی توسعهیافته ایجاد شده است.
جامعهی توسعهیافته در مفهوم سیاسی: “جامعه‏ای است که قانون در آن در حد بهینه تولید شده باشد، نه چندان‏ کم که رفتارهای بی‏قاعده و پرهزینه امور جامعه را مختل کنند و نه چندان فراوان که راه بر انتخابهای‏ بهینهی افراد بسته شود.” (هداوند، 1384، 60)
از نظر آرماتیا سن9، تحقق توسعه و بهعبارتی توسعه به مفهوم آزادی، مستمراً مستلزم اقدام سیاسی است. در این راستا، او معتقد است دولتهای جهان سوم که در پی فعالیتهای سیاسی ایجاد شدند، به روشهای سیاسی حضور خود را در جامعهی بینالمللی پررنگتر میکنند و به همان شیوه نیز بهدنبال توسعه هستند؛ به همین دلیل میتوان توسعهی آنها را نیز امری سیاسی دانست.
در این زمینه اغلب اندیشمندان معتقدند، در واقع این دولت است که بهعنوان عاملی مهم به منظور پیاده کردن سیاستهای مربوط به توسعه، نقش فعالی دارد. (نقوی، 1377، 26) اتوود10 و هم‏فکرانش نیز بر لزوم دخالت دولت‏ها در برنامههای توسعهی کشورهای در حال توسعه و عقب‏مانده تأکید می‏کنند و توسعه در این کشورها را پدیده‏ای بیشتر سیاسی تلقی می‏کنند تا اجتماعی و اقتصادی. (Attwood and Bruneau and Galaty, 1988, 153) الوین رویه11 نیز سیاست را در شرایط عقب‏ماندگی اقتصادی عاملی تعیینکننده در توسعه و رفاه عمومی میداند و وجود دولتی مقتدر با توانایی بسیج توده‏ای را دارای اثر قطعی در تغییر شرایط مردم طبقه پایین جامعه برمیشمارد. (شیرخانی، 1381، 169) در مجموع همانگونه که دکتر رنانی معتقد است: “سیاستهای مختلف، دولتهایی با اهداف و توانمندیهای توسعهای مختلف ایجاد میکند. اما با این حال، دولت‏ ذاتاً نه مانع توسعه و نه عامل آن است.” (رنانی، 1381، 43) پس با وجود تمامی این تفاصیل و نظرات باید گفت که دولت مسألهی اصلی برای دستیابی به توسعهی سیاسی و پیشرفت اقتصادی نیست، بلکه تحقق‏ “حکمرانی خوب”12 توسط دولت است که یک امر مهم و حساس در این زمینه میباشد.
در مورد این مسأله باید افزود که تقریباً مهمترین اصل فکری که دههی 90 شکل گرفت و تمامی سیاستهای کمکرسانی دولتهای غربی برای تحقق توسعه را تحت تأثیر قرار داد، این ادعا بود که “دموکراسی” و “حکمرانی خوب”13 از شرایط اساسی تحقق توسعه در جوامع هستند.
در مورد دموکراسی، حکومتهای غربی معتقد بودند که: “دموکراسی میتواند تقریباً در هر مرحلهای از فرآیند توسعه و در هر جامعهای نهادینه شود و موجب تقویت روند توسعه گردد.” (لفتویک، 1384، 169-165)
در رابطه با حکمرانی خوب نیز گفته شد: “حکمرانی خوب روایتی نو از مفاهیمی هم‏چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است و درعین‏حال چارچوبی به دست می‏دهد که همهی این اهداف و ارزشها در یکجا جمع شوند و با ایجاد حداکثر همگرایی و همسویی، اهداف‏ توسعهی انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دنبال شوند.” (هداوند، 1384، 86) در واقع، حکمرانی خوب در این تعبیر روایتگر توسعهای انسان محور و بر مبنای حق میباشد که نبود آن مانع سیاسی مهمی برای توسعه محسوب میشود.
در این زمینه بانک جهانی نیز در مورد آفریقا اظهار میدارد: “مهمترین مانع توسعهی آفریقا، بحران حکومتمداری خوب است؛ منظور از حکومتمداری عبارتست از بهکارگیری قدرت سیاسی در جهت ادارهی امور یک ملت.” (World Bank, 1989, 60)
در نهایت باید گفت، سیاست و توسعه، در عمل و مفهوم غیرقابل تفکیکاند؛ و درک اهمیت نقش سیاست در توسعه، یکی از اولویتهای توسعهای قرن جدید است که بدون دستیابی به آن، چشمانداز کاهش 50 درصدی فقر در دنیا تا سال 2015، صرفاً یک هدف آرمانگرایانه خواهد بود. البته اهمیت سیاست همتراز دیگر متغیرهای دخیل در توسعه نیست؛ سیاست از این جهت اهمیت دارد که اساسی ترین و تعیینکنندهترین مورد در فرآیند توسعه است و در عمل از طریق دولت به ساختارهای سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی شکل میدهد. همانطور که در بسیاری از اسناد مرتبط با حق توسعه نیز به نقش دولت بهعنوان عامل اصلی برای توسعه اشاره شده است.
گفتار دوم: مفهوم توسعه، رویکرد اقتصادی14
فرآیندی از توسعه که در آن رشد تولیدات و خدمات، ارتقاء کیفیت زندگی، تعدیل در آمد و زدودن فقر، تأمین رفاه همگانی، قطع وابستگیهای اقتصادی به کشورهای دیگر و انباشت سرمایه در داخل کشور، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد، بعد اقتصادی توسعه میباشد.
برخی معتقدند: “توسعهی اقتصادی و توسعهنیافتگی در واقع دو روی یک سکه هستند.” (Frank, 1971, 33) منظور این است که توسعهی اقتصادی در جهان صنعتی، منجر به ایجاد شرایط توسعهنیافتگی در نقاط دیگر (در کشورهای درحالتوسعه) شده است.
در این رابطه، نوشتههای مربوط به توسعهی اقتصادی15 بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر چهار شاخهی فکری مهم بوده است که آقای مایکل تودارو آنها را در کتاب خود به الگوی “خطی مراحل رشد، تغییرات ساختاری، وابستگی بینالمللی و نئوکلاسیک بازار آزاد” دستهبندی میکند.16 در این قسمت به توضیح مختصری از این الگوها میپردازیم:
1) الگوی خطی مراحل رشد: نظریهپردازان دهههای 50 و 60 توسعه را رشتهای از مراحل رشد اقتصادی که توسط کشورهای توسعهیافته پیموده شده و جهان سوم باید از آن عبور کنند، بررسی کردهاند. معروف ترین این نظریه پردازان “روستو”17 بود. این نظریه یک نظریهی اقتصادی توسعه بود؛ به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. (Worsley, 1984, 17)
2) الگوی تغییرات ساختاری: در دههی 1970، تأکید بر آن بود که اقتصادهای درحالتوسعه ساختارهای اقتصادی داخلی خود را از کشاورزی سنتی به یک اقتصاد صنعتی تغییر دهند.
3) الگوی وابستگی بینالمللی: نظریهی وابستگی، در دههی 1970 ایجاد شد. این نظریه بر محدودیتهای سیاسی توسعهی اقتصادی داخلی و خارجی و دلایل وابستگی به کشورهای ثروتمند تأکید میکند.
4) الگوی نئوکلاسیک بازار آزاد: این نظریه در خلال دههی 1980 بر نقش مفید بازارهای آزاد و خصوصیسازی تأکید میکند و شکست در توسعه را ناشی از دخالتهای بیشازحد دولت میداند.
در اوایل دههی 90، نظریه “رشد اقتصادی” یا “درونزا” ایجاد شد و تلاشکرد نظریههای سنتی بهطریقی اصلاح شود که دلیل توسعهی سریع برخی کشورها و رکود برخی دیگر از کشورها را توضیح دهد. (تودارو، 1389، 81)
در تعاریفی که از توسعهی اقتصادی در کتابها و مقالات دیده میشود، معمولاً دو گرایش عمده وجود دارد؛ برخی توسعهی اقتصادی را تحولات اقتصادی در داخل مرزهای یک دولت تعریف میکنند و گروه دیگر آن را خارج از مرزهای ملی و در سطح بینالمللی نیز در نظر میگیرند.
کسانی که توسعه را صرفاً نوعی تحول اقتصادی در سطح ملی در نظر میگیرند، معتقدند:
“توسعه فرآیندی است که به موجب آن، تولید از وضعیت سنتی به روش نوین با ابزارهای پیشرفتهی جدید، متحول گردیده و انسان‏ها تخصص و مهارت لازم و فرهنگ مناسب با توسعه را کسب کرده و روند انباشت و بهکارگیری سرمایه در جامعه، همراه با مدیریتی کارا و با ثبات تحقق یافته باشد.” (عظیمی18، 1371، 176)
در این راستا مایکل تودارو توسعهی اقتصادی را بدین صورت تبیین میکند: “جریانی چند بعدی که مستلزم تغییرات اساسی در طرز تلقی عامهی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشهکن کردن فقر مطلق در جامعه است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعهی نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای اساسی و خواستههای افراد و گروههای اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی حالتی از زندگیِ بهتر سوق مییابد.” (تودارو، 1389، 23)
برخی نیز معتقدند: “از دیدگاه اقتصادی، توسعه توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه ی تولید ناخالص ملی قلمداد میشود و پارامترهای اقتصادی از جمله درآمد سرانه و تولیدات صنعتی عوامل تعیین کنندهی توسعه و توسعهیافتگی قلمداد میشوند.” (کیوانی و آراسته، 1383، 73)
برخی دیگر معتقدند: “توسعه دگرگون کردن اقتصاد از یک مرحله سنتی، روستایی و منطقهای به مرحلهی اقتصاد عقلانی، شهری و ملی همراه با ایجاد نهادهای مناسب برای ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل تولید میباشد. این دگرگونی اغلب شامل تغییر ساختار اقتصاد از یک ساختار عمدتاً کشاورزی به یک ساختار صنعتی است. (نراقی، 1370، 32) در راستای این تعریف میتوان به بند الف قسمت دوم مادهی 11 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره کرد که بیان میدارد: ” توسعه بهبود روشهای تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش، تغذیه یا توسعه و یا اصلاح نظام زراعی به نحوی که حداکثر توسعهی مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نمایند، میباشد.”
با توجه به تمام این تعاریف در اینجا باید تأکید کرد که تبیین توسعهی اقتصادی بهنوعی توسعهی ابزارهای اقتصادی ملی، شهرنشینی، انباشت سرمایههای ملی، صنعتی شدن، افزایش درآمد سرانه، افزایش تولید کالا و ریشهکن کردن فقر تنها در داخل مرزهای ملی یک کشور، بدون توجه به جهان بینالمللی، تعریف کامل و جامعی از توسعه نمیباشد؛ و باید به بُعد بینالمللی توسعهی اقتصادی نیز توجه شود.
گروه دیگر یعنی کسانی که توسعه را نوعی تحول اقتصادی در سطح بینالمللی نیز در نظر میگیرند، چنین اظهار نظر میکنند:
خانم مری رابینسون کمیسر عالی سابق سازمان ملل متحد، اظهار میدارد که: “طراحی نظام مالی و اقتصادی بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم بر اساس این ایده بود که در ازای آزادسازی اقتصادی در سطح بینالمللی، حکومتهای ملی نیازمندی های رفاه اجتماعی و توسعه را برای شهروندانشان تأمین کنند.” (Steiner and Alston, 2008, 1108)

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید